فلا اعتداد بالارتضاع بعد موتها علی المشهور بل لم نعثر علی حکایة خلاف صریح للأصل بلا دلیل علی خلافه. و ربما استدل علیه بظاهر الآیة وَ أُمَّهٰاتُکُمُ اللّٰاتِی أَرْضَعْنَکُمْ حیث ان الإرضاع ظاهر فی الاختیار المتوقف علی الحیوة. و مثلها الروایة المفسرة: کل أمریة أرضعت. و قد أشکل بعدم اعتبار الاختیار فی النشر إجماعا کما عن المسالک. و توهم ان نهوض الدلیل علی عدم اعتبار القصد و المباشرة لا یوجب عدم اعتبار الحیوة أیضا بعد ظهور الإرضاع فی کل منهما. فاسد. حیث انه لا ظهور للإرضاع فی اعتبار کل منهما بل لا ظهور له الا فی فی اعتبار خصوص الاختیار المجمع علی عدم اعتباره فلا دلالة له معه علی اعتبار ما یتوقف علیه الاختیار. و لا قرینة علی کونه کنایة عن اعتبار الحیوة المتوقف علیها الاختیار. نعم لو کان له دلالة و لو بالالتزام علی اعتبار الحیوة علی حدة لم یلزم من قیام الدلیل علی عدم اعتبار الاختیار عدم اعتبارها. الا ان یکون بین عدم اعتباره و عدم

بلا خلاف ظاهر بین الأصحاب حتی من الإسکافی المکتفی بالرضعة الواحدة فإنه لا یکتفی بمطلقها بل بما إذا کانت تامة. خلافا لبعض العامة فاکتفی بالمسمی و قدره بما یفطر الصائم و الاخبار الدالة علی اعتباره متواترة إجمالا للقطع بصدور بعضها لکثرتها و اختلافها مضمونا. ثمَّ ان الأصحاب تبعا لاخبار الباب قد قدروا ذاک الحد بثلاثة تقدیرات بالأثر و الزمان و العدد. اما الأول فلا خلاف فی انه لو نبت به اللحم و اشتد به العظم لکان ناشرا للحرمة بل ادعی علیه الإجماع و الاخبار به مستفیضة منها صحیحة علی بن رباب عن ابی عبد اللّه علیه السلام. قلت: ما یحرم من الرضاع قال: ما أنبت اللحم و شد العظم.
قلت: یحرم عشر رضعات فقال: لا لأنها لا ینبت اللحم و لا یشد العظم.
و تقدیره فی بعض الاخبار مثل صحیحة عبید بن زرارة و حسنة حماد بن عیسی بإنبات اللحم و الدم. لا اشکال فیه علی تقدیر احتمال الملازمة بینه و بین التقدیر بإنبات اللحم و العظم فلو علم أحیانا بحصول إنبات اللحم و الدم لاکتفی به فی الحکم بالنشر و لو لم یقطع بحصول اشتداد العظم.
و أصالة عدم الاشتداد غیر جاریة مع وجود الإطلاق الدال علی النشر.

فلو کان من امرئتین فلا نشر و لو کان الفحل واحدا. لموثقة زیاد بن سوقة فی التقدیر العددی. و صحیحة برید العجلی کل أمریة أرضعت من لبن فحلها الخبر بعد تقیید الرضاع فیها بما دل علی اعتبار بلوغه حدا خاصا مقدرا بأحد التقدیرات.

بلا خلاف ظاهر فیه بل عن محکی التذکرة لإجماع علیه. فلو بلغ الحد المعتبر من لبن فحلین

للأصل. و صحیحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة فلو در بلا وطی أو معه بلا حمل أو معه و کان عن زنا لما نشر کما هو المعروف بین الأصحاب بل عن محکی جماعة الإجماع علیه. ثمَّ ان ظاهر قوله فی الصحیحة من لبنک و لبن ولدک اعتبار کون الولد ملحقا بأبیه شرعا و عدم کفایة اللحوق عرفا کما فی ولد الزنا لو قیل بشمول ولدک لولد الزنا کذلک.
کما ان الظاهر کفایة ذلک و لو کان الوطی غیر جائز بالعرض کما إذا کان فی حال الحیض أو المرض. و کفایة الحمل و عدم اعتبار الانفصال لإطلاق قوله فی صحیحة برید العجلی کل أمریة أرضعت من لبن فحلها ولد أمریة اخری الخبر و عدم دالة صحیحة ابن سنان علی اعتبار الانفصال لو لا دعوی شمولها لما إذا لم ینفصل الحمل. و عدم صدق الولد علی الحمل لا یقتضی عدم صدق لبن الولد علی اللبن حاله فان وجود الولد فعلا لا یعتبر فی إضافة اللبن الیه قطعا. ثمَّ انه لا خلاف ظاهرا فی شمول الوطی الصحیح للوطی بالنکاح دائما و انقطاعا و ملک الیمین و التحلیل. و اما الوطی بالشبهة ففیه خلاف و اشکال من الأصل و قوله فی تفسیر لبن الفحل فی صحیحة عبد اللّه بن سنان. هو ما أرضعت امرئتک من لبنک إلخ. الظاهر فی غیر الموطونة الشبهة و من إطلاق الکتاب و السنة فان الفحل أعم من الزوج

فان الظاهر اختصاص الارتضاع عرفا به و عدم صدقه علی شرب المحلوب منه أو الشرب بالوجور علی الحلق. خلافا لما هو المحکی عن ابن الجنید فاکتفی بالوجور.
اما لدعوی صدق الارتضاع به. و اما لحصول العلة الموجبة للحرمة و هو إنبات اللحم و شد العظم کما یظهر من غیر واحد من الاخبار. و اما للمرسل عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال وجود الصبی بمنزلة الرضاع و الکل کما تری لعدم صدق الدعوی أولا. و عدم الجدوی فیها لو سلم صدقها ثانیا.
لانصراف الارتضاع الی غیره قطعا و ربما تشهد المرسلة بصدق المدعی کما لا یخفی. و العلة انما هو الإنبات و الشد بالرضاع و الّا للزم القول بالنشر بشرب المحلوب منه و لا یقول به احد. و المرسلة ضعیفة غیر صالحة للاستناد إلیها فی مخالفة الأصل و ربما قیل بأنها معارضة بروایة زرارة لا یحرم من الرضاع الّا ما ارتضعا من ثدی واحد حولین کاملین. و لا یخفی ما فی هذه المعارضة لحکومة المرسلة علیها حیث دلت علی ان الوجور بمنزلة الرضاع کسائر أدلة التنزیلات الحاکمة علی الأدلة المثبتة لأحکام الموضوعات.
مع ما فی الروایة من مخالفة الإجماع و جعل الحولین ظرفا لأصل الرضاع لا تحدیدا لمقداره لئلا یخالفه. مما ینافیه قید الکاملین فتأمل.

فلو القی فی فم الصبی شی‌ء کالدقیق مثلا

فلا تحرم المزاوجة بینهما مع انها تحرم فی النسب فالعبرة فی الإخوة رضاعا انما هی بالاخوة من قبل الأب و ذلک لصحیحة الحلبی قال: سئلت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یرضع من أمریة و هو غلام أ یحل له ان یتزوج أختها لأمها من الرضاعة فقال: ان کانت المرئتان رضعتا من أمریة واحدة من لبن فحل واحد فلا یحل و ان کانت المرئتان رضعتا من أمریة واحدة من لبن فحلین فلا بأس. و موثقة عمار الساباطی المروی عنه عن ابن محبوب بواسطة هشام بن سالم قال: سئلت أبا عبد اللّه علیه السلام عن غلام رضع من امة أ یحل له ان یتزوج أختها لأبیها من الرضاع فقال: لا فقد رضعا جمیعا من لبن فحل واحد من أمریة واحدة قال: فیتزوج أختها

معللا بعدم اتحاد الفحل حیث ان الفحل فی الرضاع بین المرضعة و أمها غیر الفحل بینها و بین المرتضع. و قد حکی مثله عن المحقق الثانی. و فیه ان قضیة إطلاق بعض الاخبار هو النشر و عدم دلیل علی اعتبار اتحاد الفحل إلّا فی المقدر بأحد التقدیرات و فی الرضاع الموجب لإخوة المرتضعین کما عرفت فی المسئلة السابقة. کیف و فی صحیحة الحلبی و موثقة عمار المتقدمتین التصریح بحرمة أخت المرضعة من الرضاع علی المرتضع. و قد علل الحرمة فی الموثقة بأن الأختین رضعتا من أمریة واحدة بلبن فحل واحد. و منه یظهر کفایة تحقق الاخوة الرضاعیة الناشرة بین الامرئتین بل بین الاثنین فی حرمة فروع کل منهما و لو کان من الرضاع علی الأخر فتدبر.

علی خلاف ما تقدم من الضابط لغیر واحد من الاخبار المعتبرة. مثل ما رواه فی التهذیب عن أیوب بن نوح فی الصحیح قال: کتب علی بن شعیب الی ابی الحسن علیه السلام عن أمریة أرضعت بعض ولدی هل یجوز ان أتزوج بعض ولدها فکتب علیه السلام: لا یجوز ذلک لان ولدها صارت بمنزلة ولدک. و مثل ما رواه الکلینی قدس سره عن محمد بن یحیی عن عبد اللّه بن

للأصل و قیل بحرمتهم لان فروع المرضعة إذا کانت بمنزلة ولد أب المرتضع کما عرفت فی المسئلة السابقة کانت بمنزلة الإخوة لأولاده أیضا. و فیه عدم اقتضاء کون أولادها أولادا لأبیه تنزیلا و حرمتهم علیه لذلک کونهم اخوة لحواشیه لعدم الاستلزام أصلا لا شرعا و لا عرفا و إمکان التفکیک فی مقام التنزیل بینهما کما عرفت فی المسئلة السابقة. و ما قیل من کون الفروع بمنزلة ولد الأب یقتضی ان یثبت لهم جمیع الأحکام الثابتة للولد من حیث الولادة و من جملة أحکامه تحریم أولاد الأب علیه. فیه ان حرمة أولاد الأب علی ولده انما هو من حیث الاخوة لا من حیث الولدیة للأب. و اما ما ربما قیل بأن الاخوة لیس مفهومها العرفی بل الحقیقی إلا کون الشخصین ولدا لواحدة فکونهم أولادا لأبیه أو لامه عین کونهم اخوة له لا عنوان آخر ملازم له. ففیه أولا منع ذلک بل الاخوة نسبة و قرابة خاصة ناشئة من ذلک لا عینه.
و ثانیا سلمنا ذلک و لکنه لا یقتضی ان یثبت لهم الا ما علم انه بلحاظه یکون التنزیل من الأحکام الثابتة لهم لا جمیعها و لیس لحاظ غیر الحرمة علیه بمعلوم لو لم یکن عدم لحاظه ظاهرا فلا یکاد یفید دعوی العینیة مفهوما ما لم یحرز ان التنزیل بلحاظ جمیع آثار الأولاد لا خصوص ما بین الولد و الأب من حرمة النکاح بینهما فکما ان القطع بلحاظ ذلک یمنع عن ترتیب سائر الأحکام المترتبة علی الولد و الأب من وجوب الإنفاق و وجوب الإطاعة و غیرهما کذلک یمنع عن ترتیب حرمة النکاح بینه و بین أولاد الأب فتأمل جیدا

و هو ضعیف إذ لم یحدث بسبب الرضاع لها الا عنوان

لصحیحة علی بن مهزیار قال سأل عیسی بن جعفر بن عیسی أبا جعفر الثانی علیه السلام عن أمریة أرضعت لی صبیا فهل یحل لی ان أتزوج ابنة زوجها فقال ما أجود ما سئلت من هنا یؤتی أن یقول الناس حرمت علیه امرئته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غیره فقلت له الجاریة لیست ابنة المریة التی أرضعت لی هی ابنة غیرها فقال لو کن عشرا متفرقات ما حل لک شی‌ء منهن و کن فی موضع بناتک. و قیل لا یحرم لعدم الدلیل علی حرمة إخوة الولد و قد عرفت دلیله. و هل تحرم امه علی أبناء الفحل قیل نعم للإجماع المرکب ظاهرا مع ان کونهم بمنزلة بنات أب المرتضع یستلزم کونهم بمنزلة أبناء الأم و الإجماع غیر محقق و لو نقلا و الاستلزام غیر ثابت عرفا و التفکیک بین المتلازمین واقع شرعا ثمَّ انه قد الحق بفروع الفحل نسبا فروعه رضاعا مع اختصاص ظاهر الصحیحة بالنسب و قیل و لعله لقاعدة یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب: فاذا حرم ولد الفحل نسبا علی أصول المرتضع حرم ولده رضاعا. و لأن منشأ صیرورتهم أولادا لأصول المرتضع اخوته لولدهم و لا فرق بین الاخوة النسبیة و الرضاعیة. و فیه ان حرمة ولد الفحل نسبا انما کانت من قبل الرضاع فلا یعمه ما یحرم من النسب کما عرفت سابقا و لم یعلم ان المنشأ لصیرورتهم أولادا تنزیلا اخوة المرتضع لهم و لعله کان بسبب مقتضی لصیرورتهم بمنزلة أولاد أبیه فی ترتیب أحکام الأولاد علیهم و لم یکن بمقتضی لصیرورتهم بمنزلة اخوته و الا لما أمکن التفکیک بین المتلازمین بحسب التنزیل. و التفکیک بینهما بحسبه بمکان من الإمکان کیف و موارد وقوعه أکثر من ان تحصی کما لا یخفی مع انه لو سلم انه المنشأ لذلک فکونهم بمنزلة اخوته أیضا لا یستلزم کون ولد الفحل رضاعا کذلک ای

لا یخفی ان الرضاع کما یؤثر ابتداء فیمنع من النکاح حدوثا کذلک یؤثر استدامة فیبطله إذا لحقه بلا خلاف یعرف و یدل علیه إطلاق یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب و صریح حسنة الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام: قال لو ان رجلا تزوج جاریة فأرضعتها امرئته فسد نکاحه. و نحوها حسنته الأخری و عن الفقیه انه رواها بسند صحیح بتفاوت یسیر و ظاهرها فساد ما بینه و بین الجاریة من النکاح و یحرم علیه مؤبدا لو کانت المرضعة مدخولا بها کان الرضاع بلبنة أو لبن غیره لأنها صارت بنته أو ربیبته من امرئته المدخول بها و لا یحرم کذلک لو أرضعتها بلبن غیره و لم تکن بمدخولة و ان قیل بحرمتهما جمعا بمعنی فساد نکاحها مع جواز تجدید العقد علیها و قد علل بعد الحکم أیضا بحرمة المرضعة مؤبدا بصیرورتها برضاعها أم الزوجة بان بطلان نکاحها لأجل عدم الحکم بصحة نکاحهما و لا صحة نکاح إحداهما لأنه ترجیح بلا مرجح. قلت لا یذهب علیک ان الحکم بحرمة الکبیرة مشکل لعدم صیرورتها أم الزوجة لو قیل باعتبار بقاء التلبس بالمبدء فی صدق المشتق لارتفاع زوجیة الصغیرة فی مرتبة صیرورة الکبیرة اما و یؤیده انه ما أشیر فی الحسنة و غیرها الی حرمتها و لو کانت محرمة لأشیر إلیها کما لا یخفی. اللهم الا ان یقال ان ذلک کذلک دقة اما عرفا فیصدق انها صارت أم الزوجة حقیقة و لو بناء علی اعتبار بقاء التلبس بالمبدء فتأمل. کما ان الحکم بحرمة الصغیرة جمعا بالمعنی المزبور مع الحکم بحرمة الکبیرة مؤبدا أشکل. و ما ذکر من التعلیل من لزوم الترجیح بلا مرجح من الحکم بصحة نکاحها. علیل لعدم لزومه فإنه انما یلزم ذلک لو لم یکن الرضاع موجبا لحرمة الکبیرة و فساد

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9
المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة
السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة
الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 09132000109
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.